والحاصل أن الحديث صحيح، وهو حجة لمن أوجب التصدّق بدينار، أو نصف دينار، وأن الراجح أن “أو” للتخيير، فيكون من الواجب المخيّر بين أن يعطي دينارًا، أو نصف دينار.

البحر المحيط الثجاج 7/345