قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن أقوى المذاهب قول من قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقًا، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله، ولو خنزيرًا أو كلبًا، وأن الدباغ يُطهِّر ظاهره وباطنه، فهذا هو الحقّ؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في طهارة الإهاب إذا دُبغ عامّة لم تفرّق بين مأكول اللحم، وغير مأكوله، وبين الخنزير والكلب وغيرهما.
وأما حديث عبد الله بن عُكيم، فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح، بل هو ضعيف ؛ للاضطراب، كما تقدّم عن الإمام أحمد رحمه الله، ولجهالة مشايخ ابن عكيم؛ وأما محاولة الشيخ الألبانيّ رحمه الله في تصحيحه بأن مشايخه من الصحابة ، ففيه نظر لا يخفى، فمن أين ثبت له التصريح بكونهم من الصحابة؟ هيهات.
والحاصل أن الراجح ضعفه، وعلى تقدير صحّته، فيُوفّق بينه وبينها بحمله على غير المدبوغ، كما قال كثير من أهل اللغة: إن الإهاب لا يطلق إلا على غير المدبوغ.

البحر المحيط الثجاج 8/393